ایران
ورود

 
 یکشنبه 1396/4/4
اذان صبح04:03  
طلوع آفتاب05:49  
اذان ظهر13:07  
غروب آفتاب20:24  
اذان مغرب20:45  

 
کل بازدید ها : 21702  
بازدید امروز : 80  
بازدید دیروز : 197  
بازدید صفحه : 142282  
نظر سنجی

سامانه اتوماسیون اداری
واگذارى فعاليتهاى پشتيبانى به شركت هاى خدماتى

شماره : 38326/ت275006ه
تاریخ: 5/9/1381

رئیس جمهور
تصویب نامه هیأت وزیران
باسمه تعالی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
وزارت كار و امور اجتماعی
وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/8/1381 بنا به پیشنهاد شماره 101529/81 مورخ 5/6/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :

1-انجام هر گونه خدمات موضوع بند (2) از طریق شركتهای خصوصی و تعاونی در دستگاههای اجرایی و شركتهای دولتی منوط به رعایت مفاد این تصویب نامه می باشد.

2-عقد قرار داد با شركتهای خصوصی و تعاونی برای وظایف پشتیبانی و خدماتی از قبیل حمل و نقل، تعمیر و نگهداری، خدمات رایانه ای، امور چاپ و تكثیر، امور چاپ و تكثیر امور آشپزخانه و رستوران نگهبانی، باغبانی، نامه رسانی، پیشخدمتی، تلفنچی، ماشین نویسی و امور تاسیساتی امكانپذیر است.

3-اینگونه قرار داده باید بر اساس فعالیت مشخص، حجم كار معین، قیمت هر واحد كار و قیمت كل، به طور شفاف و مشخص منعقد گردد و به استثناء در موارد مندرج در بند (2) تصویب نامه شماره 1335/ت26289 ه مورخ 4/7/1381 موضوع ضوابط اجرایی بودجه سال 1381 كل كشور، عقد قرار داد به منظور بكارگیری نیروی انسانی ممنوع می‌باشد.

4-انعقاد قرار داد با شركتهای غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) حتی الامكان از طریق مناقصه عمومی انجام می‌پذیرد .مگر مواردی كه یا تایید بالاترین مقه جزایی دستگاه انجام مناقصه امكانپذیر و یا به صرفه نباشد كه در این صورت پس از طی تشریفات قبلی اقدام لازم به عمل می‌آید .

تبصره- وزارت كار و امور اجتماعی مكلف است به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی شركتهای غیر دولتی ، حداكثر ظرف مدت شش ماه نسبت به بررسی و تعیین صلاحیت آنها اقدام نماید و لیست شركتهای واجد شرایط را به كلیه دستگاههای حرایی و شركتهای دولتی اعلام دارد و دستگاهها نیز موظفند پس از اعلام لیست مزبور بااینگونه شركتها قرار داد منعقد نمایند و در صورت مشاهد هر گونه تخلف از سوی آنها موضوع را به اطلاع وزارت كار و امور اجتماعی برسانند تا صلاحیت آنها مجدداٌ بررسی گردد و در صورت لغو صلاحیت آنها موضوع به كلیه دستگاهها اعلام گردد.

5-شركتهای طرف قرار داد با دستگاهها و شركتهای دوبتی مسئول اجرای مقررات قانون كار و قانون تامین اجتماعی می‌باشد و هر نوع پاسخگویی به شكایات و اجرای آرای مربوط به هیئتهای حل اختلاف كارگری و سایر تعهدات قانونی كار به عهده آنها خواهد بود و دستگاههای اجرایی هیچگونه مسئولیتی در زمینه پرسنل شركتهای طرف قرار داد ( در دوران قرار داد و یا بعد از آن ) نخواهندداشت.

تبصره- دستگاههای اجرایی و شركتهای دولتی مكلفند ضمانت حسن انجام كار و اجرای كلیه تكالیف قانونی از جمله قوانین كار و تامین اجتماعی و هر گونه پاسخگویی به مراجع ذی ربط را از شركت های طرف قرار داد اخذ نمایند .

6-شركتهای طرف قرارداد موظفند در تعیین میزان مزد و حقوق كارگران خودو دستورالعمل‌ها و ضوابط قانونی ابلاغی از طرف وزارت كار و امور اجتماعی را رعایت نمایند .

7-درصورتی كه دستگاههای اجرایی در مشاغلی كه با شركتهای غیر دولتی قرار داد منعقد می‌نمایند دارای مستخدم ‌رسمی باشند می‌توانند با توافق شركت طرف قرار داد، اجازه استفاده از اینگونه نیروها را با كاهش مبلغ قرار داد ( حداقل به میزان حقوق و مزایای افراد مذكور)، به شركت اعطا نمایند و همچنین نسبت به لغو قرار داد پرسنل غیر رسمی با پرداخت حقوق مكتب و قانونی اقدام نمایند.

8-سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی كشور مكلف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور اعمال هماهنگی های لازم نسبت به تهیه فرمهای استاندارد برای انعقاد قرار داد دستگاههای اجرایی با شركتهای غیر دولتی اقدام نمایند .

9-اتخاذ رویه واگذاری امور به بخش غیر دولتی می‌باید موجب صرفه جویی در هزینه های اداری گردد . دستگاههای اجرایی موظفند در صورتی كه اجرای این نوع قرار دادها را از نظر میزان هزینه به صرفه و صلاح دولت ندانند موضوع را با ذكر دلایل به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور گزارش نمایند تا نسبت به بررسی موضوع و اتخاذ رویه مناسب اقدام گردد.

10-ذیحسابی و امور مالی دستگاههای اجرایی و شركتهای دولتی مكلفند نظارت لازم در مورد اجرای صحیح این تصویب نامه به عمل آورند و از تایید اسناد مربوط به قرار دادهایی كه خارج از چارچوب این ضوابط و به منظور بكارگیری نیرونی انسانی و یا روشهای دیگر منعقد می‌گردد خودداری نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش اجرای این تصویب نامه را در مقاطع شش ماهه تهیه وبه شورای عالی اداری ارایه نماید .

محمد رضا عارف
معاون اول رییس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، دفتر معاون اول رییس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور "مجلس رییس جمهور" دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات كشور، دیوان عدالت اداری، اداره كل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی كل كشور، اداره كل حقوقی، اداره كل قوانین و مقررات كشور، كلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، استانداری های سراسر كشور و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.




اقتصاد مقاومتی ،تولید - اشتغالدفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
پایگاه اطلاع رسانی دولت
درگاه خدمات الکترونیکی دولت
وزارت جهاد کشاورزی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
شرکت هواپیمایی خدمات ویژهسازمان خصوصی سازی
سازمان شیلات ایران
موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
صفحه اول  |  مزایده و مناقصه  |  اساسنامه  |  اهداف و وظایف  |  خلاصه عملکرد  |  نمودار تشکیلاتی
تماس با ما  |  تکریم ارباب رجوع  |  نقشه سایت